بر این اساس الحاقیه‌ای در قالب 4 قرارداد در تاریخ سوم خردادماه سال جاری در مراسمی با حضور برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان گسترش و مسئولان فرانسوی در وزارت صنایع و معادن به امضا رسید.
با امضای این الحاقیه به نظر می‌رسید روند تولید ال90 در ایران از شتاب بیشتری برخوردار شود و وزیر صنایع وعده کرد خودرو لوگان با قیمت 6 هزارو 750 یورو از مهرماه سال جاری وارد بازار شود. گرچه هنوز این وعده وزیر محقق نشده و مدیر عامل ایران خودرو خبر از تولید ال90 در پایان آذرماه سال جاری داده است اما با این وجود مباحث مطرح پیرامون الحاقیه قرارداد ال90 همچنان مطرح است.
الحاقیه ال90 فریبکارانه است
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که پیش از این اعلام کرده بود رنو در الحاقیه این قرارداد سر خودروسازان داخلی کلاه گذاشته و شرایط جدیدی به الحاقیه ال90 اضافه شده است، در جلسه علنی روز گذشته مجلس در نطق پیش از دستور خود عنوان کرد اصلاحات مورد نظر نمایندگان مجلس از جمله موضوع صادرات به شکل فریبکارانه‌ای در الحاقیه گنجانده نشده، رنو به شکل زیرکانه‌ای از پذیرش اصلاحات سرباززده و صادرات 20درصدی خودرو ال90 را منتفی کرده است.
حمیدرضا کاتوزیان حفظ انحصار بازار و جلوگیری از ورود سایپا و ایران‌خودرو به پروژه‌های رقیب ال90 و حق‌الامتیاز دریافت را از جمله این موارد دانست و گفت: الحاقیه‌های قرارداد ال90 همچنان مسئله‌دار است و کمیسیون اصل 90 و مرکز پژوهش‌ها باید گزارش‌های محرمانه قرارداد ال90 را منتشر کنند تا مردم بدانند خارجی‌ها چگونه در صدد تاراج ثروت ملی و تبدیل ما به کارگران مونتاژکار خود هستند.
اصلاحات قرارداد ال90 عملی شده است
این در حالی است که روز گذشته معاون اقتصادی وزیر صنایع و معادن در واکنش به این موضع‌گیری با دعوت از نمایندگان خبرگزاری‌ها و صداوسیما و بدون حضور سایر نمایندگان مطبوعات با دفاع از این الحاقیه بر رعایت اصلاحات مورد نظر در قرارداد ال 90 توسط وزارت صنایع تأکید کرد.
همچنین محسن شاطرزاده ضمن رد افزوده شدن الحاقیه جدید به قرارداد ال 90 گفت: بیانیه قرائت شده در روز امضای اصلاحیه قرارداد یک بیانیه رسمی بوده که در حضور نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مطرح شده و تصور ما این است که احتمالاً برداشت ناقصی از متن انگلیسی الحاقیه قرارداد صورت گرفته است.
وی می‌افزاید: پروژه ال90 هیچ‌گونه انحصاری را در اختیار شرکت رنو قرار نداده و در ماده 17 قرارداد شرکت رنو خود را متعهد کرده است که پس از امضای موافقت‌نامه شرایط و مقررات قابل مقایسه یا مناسب‌تر از طرح ال90 که به سازمان گسترش اعطا کرده است را به هیچ شخص ثالثی در قلمرو کشور ایران اختصاص ندهد.
شاطرزاده گفت: جای هیچ نگرانی در مورد طرح ال 90 وجود ندارد، البته ما نگرانی نمایندگان مجلس را درک می‌کنیم و به منظور رفع این نگرانی از آنها خواسته‌ایم تا در جلسه‌ای شنونده توضیحات ما درخصوص این طرح باشند.
